من القواعد القانونية والشرعية لتدبير الاختلاف - الدرس التطبيقي -

أولا: قراءة التمهيد الذي في أعلى الصفحة: 38 من الكتاب المدرسي.

ثانيا: قراءة نصوص الانطلاق:

النص الأول: الفصلين 25 و 26 من الدستور.

أ. قاموس المفاهيم:

الفصل: 25 " حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها "

- حرية: جاء في معجم المعاني الجامع، الحُرِّيَة: حالة يكون عليها الكائن الحيّ الذي لا يخضع لقهر أو قيد أو غَلَبَة ويتصرّف طبقًا لإرادته وطبيعته ، وهي خلاف عبوديّة ؛

- مكفولة: مضمونة ؛

الفصل: 29 " حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات "

- التجمهر: التجمع، تجمهر الناس في مكان: اجتمعوا.

- الانتماء: الانتساب.

- النقابي: من النقابة وهي جماعة تهتم بشؤون وأحوال ومطالب العمال وغيرهم، مثل نقابة المهندسين والأطباء والمعلمين... 

- السياسي: من السياسَة: وهي تَوَلِّي الأُمورِ وَتَسْيِيرُ الأَعْمالِ الدَّاخِلِيَّةِ والخارِجِيَّةِ وَتَدْبيرُ الشُؤُونِ.

- الوِد: الحب.

ب. القضايا والأفكار العامة للنصين:

النص الأول: - في النص حديث عن بعض الحقوق المدنية والسياسية التي يقرها الدستور في فصليه الخامس والعشرين والتاسع والعشرين.

النص الثاني: - فيه حديث عن بعض ضوابط وآداب الاختلاف الجائز شرعا.
ج. العلاقة بين النصين:
- يُقِرُّ الدستور للمواطنين مجموعة من الحقوق، يختلف كل واحد منهم عن الآخر في ممارستها، وهو اختلاف جائز  إِنْ احْتُرِمَت قواعده وضوابطه وآدبه الشرعية.  

--- تلخيص النص الذي في أعلى الصفحة: 39 من الكتاب المدرسي ---

كيف أنمي مهاراتي في تدبير الاختلاف؟ بِ:

- التأدب بأدب أهل العلم ؛

- التزام أمر الله تعالى ؛

- المُعَامَلَةُ بما يقتضيه الشرع ؛

- المجادلة بالتي هي أحسن .   

بقلم الاستاذ هشام بيرام

مدرس مادة التربية الاسلامية